التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٢٧٩٢

وقوله ولا عمدة احتراز من نحو: زيد متكئ، فانه يصح تقديره: زيد في حال اتكاء. انتهى شرح هذا الرسم للحال، وهو في غاية الطول وكثره الفضول وهو منتزع من شرح المصنف له.
وقال في الشرح: «ولا يعترض على هذا بما لا يجوز حذفه من إذاحوال، نحو: ضربي زيدًا قائمًا، فيظن أنه قد صار بذلك عمده، فان العمدة في إذاصطلاح: ما عدم إذاستغناء عنه أصيل لا عارض كالمبتدأ والخبر، والفضلة في إذاصطلاح: ما جواز إذاستغناء عنه أصيل لا عارض، كالمفعول والحال. وان عارض للعمدة جواز إذاستغناء عنها لم تخرج بذلك عن كونها (عمده، وان عرض للفضلة امتناع إذاستغناء عنها لم تخرج بذلك عن كونها) فضله .. انتهى.
أما عروض امتناع إذاستغناء عن الفضلة فهو موجود في: ضربي زيدا قائمًا، وقوله ﴿وَإذا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ﴾ [الشعراء:١٣٠]، وقوله ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالأرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعِبِينَ﴾ [الدخان:٣٨]، وما أشبه هذا. وأما عروض إذاستغناء عن العمدة فلا نعلمه موجودًا في لسان العرب، إذا إن كان يعنى بذلك الحذف، كحذف المبتدأ، أو الخبر، أو إذاغناء عنه بالفاعل، فيمكن ذلك، ولا نقول فيما حذف من العمد وهو مراد انه عرض له جواز إلاستغناء عنه.
٩ ‏/ ٧