ولم يبين المصنف مذهب الفراء في كونه جعله مقرًا بأحد عشر، وذلك أنه لما لم يكن له أن يجعل وله/ [٤: ٥٩/ أ] "إلا أربعة" مستثنى من قوله "إلا ثلاثة" عدل إلى أنه من الاستثناء المنقطع، فالمعنى عنده: له عنده عشرة إلا ثلاثة سوى الأربعة التي له عندي، فلذلك كان مقرًا بأحد عشر.
وقد رد على الفراء بأن حمله على الاتصال يمكن، فلا يحمل على الانفصال.
وله أن يقول: يتعين الحمل على الانفصال؛ لأنه لو أراد استثناءهما منه لقال: إلا سبعة، فتخصصية الثلاثة بالاستثناء من الأول، ثم جاء بالأربعة - دليل على أن الأربعة تزاد على ما أقر به أولًا، وهي السبعة.
وهذا] يكون [إذا لم يكن المستثنى الثاني بعض المستثنى الأول] كما في مسألة العدد، فأما إن كان بعضه [، نحو: قام القوم إلا إخوتك إلا زيدًا - وزيد بعض الإخوة - فهو مستثنى، ولابد، فيجب أن يكون زيد قد قام، ولا يجوز أن يكون مستثنى مع الإخوة؛ لأن الأخوة تشمله، فلم يحتج لتخصيصه.
٨ / ٢٨٠