وقوله إن لم يمنع مانع يعني: فيكون المستثنى على حسب المعنى، ولا يلحظ فيه تقديم ولا تأخير ولا توسيط، نحو: طلق نساءهم الزيدون إلا الحسنيات، فـ"إلا الحسنيات" استثناء من نسائهم؛ لأنه لا يمكن أن يكون مستثنى من الزيدون. وتقول: أصبى الزيدين نسائهم إلا ذوي النهى، فـ"إلا ذوي النهي" استثناء من الزيدين؛ لأنه لا يمكن أن يكون مستثنى من "نساؤهم"، وتقول: استبدلت إلا زيدًا من إمائنا بعبيدنا، وضرب إلا هندا بنونا بناتنا، فهذه المسائل تركت فيها القرينة اللفظية لأن المعنى يمنع من الحمل عليها.
-[ص: وإذا أمكن أن يشرك/ [٤: ٥٤/ أ] في حكم الاستثناء مع ما يليه غيره لم يقتصر عليه إن كان العامل واحدًا،] وكذا إن كان غير واحد والمعمول واحد في المعنى [.]-
ش: قال المصنف في الشرح: "وإذا ذكر شيئان أو أكثر، والعامل واحد، فالاستثناء معلق بالجميع إن لم يمنع مانع، نحو: أهجر بني فلان وبني فلان إلا من صلح، فـ"من صلح" مستثنى من الجميع؛ إذ لا موجب للاختصاص.
فلو ثبت موجب فعلى مقتضاه، نحو: لا تحدث النساء ولا الرجال إلا زيدًا، وقد تضمنت الأمرين آية المائدة ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ إلى ﴿إِلاَّ ذَكَّيْتُمْ﴾،
٨ / ٢٦٢