والدليل على ذلك أن يدل البعض من الكل إنما هو على أن وضعت الكل في موضع البعض مجازًا؛ ثم بينت بالبعض الذي أردته بالكل بيانًا، وليس كذلك في الاستثناء، بل البعض في الاستثناء ليس هو البعض الذي وضعت الكل موضعه، بل هو بعض آخر مخالف لذلك البعض في الحكم.
وأيضًا فالبدل من شرطه وقوعه مكان المبدل منه، والبعض في الاستثناء لا يقع موقع المبدل منه وحده إلا مع إلا، فليس البدل إلا الحرف مع الاسم.
والدليل على أن س أراد هذا الذي فسرت تشبيهه - أعني البدل في الاستثناء - بقولك: مررت برجلٍ زيدٍ، وهذا ليس بدل بعض من كل، ولا تعرض حيث ذكر البدل لبدل البعض من الكل أصلًا، وتعليله في منع البدل في المستثنى / [٤: ٥١/ ا] المقدم دليل على ذلك، ولم يفهم عنه أحد مراده.
ولو قيل إن البدل في الاستثناء قسم على حدته ليس من تلك الإبدال التي بينت في غير الاستثناء لكان وجهًا، وهو الحق وحقيقة البدل فيه؛ لأنه يقع موقع (إلا زيد) لا موع (زيد) وحده" انتهى.
٨ / ٢٤٩