التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٢٦٠٢

تقدير المرفوع الذي هو معمول لقوله "لا يقتل" الذي هو معنى نهى. ويمكن أن يكون الرفع من تحريف الرواة؛ لأنه لا وجه له؛ لأن [ما] قبله موجب. وإن صحت الرواية بالرفع فله تخريج غير الذي ذكره المصنف، وهو أن يرتفع صفة على الموضع؛ لأن "جنان البيوت"- وإن كان مجرورًا- هو مرفوع الموضع بإضافة المصدر المقدر أن ما ينحل إليه مبني للمفعول، والتقدير: نهى عن أن يقتل جنان البيوت إلا الأبتر وذو الطفيتين.
وقوله والمؤول مثاله ﴿ومَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلاَّ اللَّهُ﴾، ﴿ومَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إلاَّ الضَّالُّونَ﴾، فهذا هو استفهام في اللفظ ونفي في المعنى، وأكثر ما يكون ذلك في هل ومن، وقد جاء في أي، ولذلك عطف بعدها ب"ولا"، قال:
[٤: ٣٩/أ] / فأذهب، فأي فتى في الناس أحرزه عن حتفه ظلم دعج ولا جبل
فلو قيل على هذا: أي الناس ينظر الغني إلا الجاهلون، على الإبدال من ضمير ينظر- لحسن.
ومن النفي المؤول: قل رجل يقول ذلك إلا زيد، وأقل رجلٍ يقول ذلك إلا زيد، إذا أريد بهما النفي، وارتفاع زيد على أنه بدل من الضمير المستكن في يقول في المسألتين؛ لأن المعنى: ما يقول ذلك إلا زيد. ولا يجوز أن يكون بدلًا من رجل في: رجل يقول ذلك إلا زيد.
وعلل الأستاذ أبو علي ذلك بأمرين:
٨ ‏/ ٢٠٢