لأن زججن غير صالح للعمل في العيون، وموضع الواو غير صالح لمع" انتهى.
فأما قوله "لأن أجمع لا ينصب إلا الأمر والكيد ونحوهما" فهذا على المشهور في اللغة، لا يقال: أجمعت شركائي، إنما هي بمعنى عزم، يقال أجمع أمره: إذا عزم عليه، وجمع بمعنى ضم المفترق، يقال جمع الدراهم: إذا ضمها، والشركاء: ضمهم، فعلى هذا يقال: جمعت شركائي، لا أجمعت شركائي، وقد حُكي أن أجمع بمعنى جمع، قال أبو ذؤيب:
فكأنها بالحزم حزم نبايع وأولات ذي العرجاء نهب مجمع
أي: مضموم ما تفرق منه، ومجمع: اسم مفعول من أجمع، فعلى هذا يقال:
أجمعت/ [٤: ٢٢ ب] شركائي، وإذا جاز ذلك أمكن عطف الشركاء على الأمر، ولم يحتج إلى تأويل الآية، وإنما تؤول على أنها من هذا الباب على المشهور من اللغة.
فإن قلت: إذا كان مذهب الجمهور أنه لا تكون مع واو إلا حيث يصلح العطف ففي هذه الآية لا يصلح العطف على مشهور اللغة؛ فكيف أجزتم فيه أن تكون واو مع؟
٨ / ١٣٣