وذهب أبو الحسن الأخفش وهشام إلي أنه تحذف نون التثنية لغير ما ذكر، وهو لطافة الضمير، فقالا: إذا قلت ضارباك فهذا الضمير منصوب المحل لأن موجب النصب المفعولية، وهي محققة، وموجب الجر الإضافة، وهي غير محققة، إذ لا دليل عليها إلا حذف النون، ولحذفها سبب آخر غير الإضافة، وهو صون الضمير المتصل من وقوعه منفصلا.
والذي ذهب إليه س والمحققون هو أن الضمير في موضع جر اعتبارا بالظاهر، ولا ينسب إلي الضمير إعراب لا يكون للظاهر، فحذف النون هو للإضافة لا للطاقة الضمير.
ص: وما أعرب إعراب المثني مخالفا لمعناه أو غير صالح للتجريد، وعطف مثله عليه، فملحق به. وكذلك كلا وكلتا مضافين إلي مضمر، ومطلقا علي لغة كنانة. ولا يغني العطف دون شذوذ أو اضطرار، إلا مع قصد
١ / ٢٤٩