................ وعزة ممطول معنى غريمها
فلا يلزم الأول لعدم الالتباس، ولا الثاني لأنه ليس معطوفًا، بل جعلا كشيء واحد، نحو: هذا حلو حامض، ولأنه يلزم أن يكون مرفوعًا بممطول، ولا مرفوع في معنى، ولا يكون لأنه عامل، وهو لا يحذف.
وإن لم يكن في اللفظ ما يرجح أحدهما، والمنازعة على فاعل الأول، فيتعين عند الفراء إعمال الأول أولًا في فاعله، فالبصري يرجح الثاني، والكوفي الأول. وبعض النحويين يتساويان عنده لتعارض الترجيجين عنده.
وتلخص من هذا الذي ذكرناه الخلاف في السببي المرفوع هل يتنازعه العاملان أم لا. وأما البيت:
قضى كل ذي دين ........ ........................
ففيه ثلاثة أقوال:
أحددها أنه ليس/ من باب الإعمال؛ إذ لا يصلح أن يرتفع غريمها بواحد من الوصفين.
الثاني: أنه من الإعمال، ويجوز أن يرتفع بكل واحد من الوصفين.
الثالث: أنه يجوز أن يرتفع بممطول، ولا يجوز أن يرتفع بمعنى.
٧ / ٧٧