وقوله خلافا لمن خالف الخلاف راجع إلى المسألتين، قال المصنف: «فبعض الكوفيين أجاز في زيد قام أن يكون مرفوعا على الفاعلية» انتهى. وحكاه أصبحنا عن الكوفيين.
والمسألة الثانية خالف فيها الأخفش، فأجاز في إن زيد قام عمرو الرفع بالابتداء، وقال الأخفش: «الرفع على فعل مضمر أقيس الوجهين». قال: «وزعموا أن قول الشاعر:
أتجزع إن نفس أتاها حمامها ........................................
لا ينشد إلا رفعا، وقد سقط الفعل على شيء من سببه، وهذا قد ابتدئ بعد (إن)، وإن شئت جعلته رفعا بفعل مضمر». هذا نصه.
قال المصنف في الشرح: «وأجاز الأعلم وابن عصفور رفع
٦ / ١٨٤