والقول عند البصريين قول الفراء.
واتضح من هذه المسألة أن تصوير المسألة الذي صوره المصنف وتمثيله الذي مثله خطأ، وتصحيحها أن يقول: وأجاز الكسائي رفع المعطوف على أول مفعولي ظن إذا كان المسند إليهما لا يستبين فيه الإعراب.
وإذا عطفت الجملة على هذه الحروف ما عملت فيه فلا خلاف في جوازها، نحو: إن زيدًا قائم وعمرو منطلق، وكذا في ليت ولعل وكأن ولكن، لكن لا يكون داخلًا في معناها، فإذا قلت: "ليت زيدًا منطلق وعمرو قائم" لا يكون الانطلاق متمني، لكنه يضعف من جهة عطف غير مناسب.
وهذه مسائل من أبواب (إن):
الأولى: أجاز الأخفش: إن فيها جالسين أخويك/ بنصب (جالسين) على الحال. قال أبو العباس: وهذا خطأ. قال: ولا اعرفه للأخفش إلا في هذا الكتاب. يعني (الأوسط). وإنما جاز في الظرف لأن الحال في الظرف، فهو أعم.
وحكي الكسائي: إن ههنا يلعبون صبيانًا، يجعل (يلعبون) في موضع الحال. قال الكسائي: فقلت لأبي العباس: لم تكره هذا والفعل قبل
٥ / ٢١٠