وقال أيضًا: "والوجه عندي أن تجعل عسى ناقصة أبدًا، فإذا أسندت إلى أن والفعل وجه بما يوجه وقوع حسب عليهما في نحو: ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا﴾، فكما لم تخرج حسب بهذا عن أصلها لا تخرج عسى عن أصلها بمثل: ﴿وعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا﴾، بل يقال في الموضعين: سدت/ أن والفعل مسد الجزأين. ويوجه نحو: ﴿فَعَسَى اللَّهُ أَن يَاتِيَ بِالْفَتْحِ﴾ بأن المرفوع اسم عسى، وأن والفعل بدل، سد مسد جزأي الإسناد، كما كان يسد مسدهما لو لم يوجد المبدل منه، فإن البدل في حكم الاستقلال في أكثر الكلام، ومثله قراءة حمزة: ﴿ولا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لُهُمْ﴾ بالخطاب على دعل أن بدلًا من ﴿الَّذِينَ﴾ وسدها مسد المفعولين في البدلية، كما سدت مسدهما في قراءة الباقين ﴿ولا يَحْسَبَنَّ﴾ بالياء على جعل ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ فاعلًا. ومثله: "حتى رئينا أنه لا حق لأحد منا في فضل" على رواية من رواه بالفتح في صحيح مسلم" انتهى.
٤ / ٣٤٦