التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ١٣٠٧

وذهب الأخفش في قوله ﴿وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ﴾ إلى أنها لا تعمل عمل ليس بل جعل ﴿حِينَ﴾ اسم ﴿لاتَ﴾ وهي للنفي العام نحو، لا غلام سفر، والخبر محذوف تقديره. ولات حين مناص لهم. وجوز أيضا فيه وجهًا آخران وهو أن يكون ﴿حِينَ مَنَاصٍ﴾ خبر مبتدأ محذوف أي: ولات الحين حين مناص ووجها /آخر وهو أن يكون مفعولًا بفعل محذوف أي: ولات أرى حين مناص. وهذا كله محتمل.
ونقل ابن عصفور أن مذهب الأخفش أنها لا تعمل شيئًا بل الاسم الذب بعدها إن كان مرفوعًا مبتدأ، وخبره محذوف، أو خبر ابتدأ مضمر. وإن كان منصوبًا فنصبه بإضمار فعل. انتهى.
وما ذهب إليه الأخفش من النصب على إضمار الفعل ليس بشيء لأن "لات" لا يحفظ في الفعل بها في موضع من المواضع، وإنما نقول إن الحين إذا كان منصوبًا كان في موضع خبر مبتدأ محذوف، إذ الأولى عندي أن لات لا تعمل شيئًا، وإن كان معناها معنى "لا"، لأنها كما ذكرنا لا يحفظ الإتيان بعدها باسم وخبر مثبتين.
ونحن نقول في قراءة ﴿وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ﴾ على قول من ادعى أن اسمها لم يلفظ به، وإن ﴿وحِينَ مَنَاصٍ﴾ انتصب خبرًا: لا يخلو هذا
٤ ‏/ ٢٩٣