ومما يحسن بيانه في هذا المقام:
منهج السلف الصالح من جهة عملهم بالأدلة الشرعية أو تركهم العمل ... بها (٣).
ذلك أن كل دليل شرعي لا يخلو من ثلاثة أقسام:
١ - أن يكون معمولًا به في السلف المتقدمين دائمًا أو أكثريًا.
٢ - أن يكون معمولًا به عند السلف قليلًا أو في وقت ما.
٣ - ألا يثبت فيه عن السلف المتقدمين عمل.
وبيان ذلك:
أما القسم الأول وهو أن يكون معمولًا به دائمًا أو أكثريًا، فلا
(١) أخرجه أبو داود في سننه (٤/ ٢٠٠، ٢٠١) برقم ٤٦٠٧، والترمذي في سننه (٥/ ٤٤) برقم ٢٦٧٦، وقال حديث حسن صحيح، والحديث صححه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم: رقم (٢٧، ٥٤)
(٢) انظر اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٧٤٥، ٧٤٨).
(٣) انظر الموافقات (٣/ ٥٦ - ٧١).
(٢) انظر اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٧٤٥، ٧٤٨).
(٣) انظر الموافقات (٣/ ٥٦ - ٧١).
٩٠