واستدلّوا على حجيّته بما أفادوا من قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى﴾ (٣).
وأما سببه فقد يكون توقيفًا على الكتاب والسُّنة، أو استنباطًا منهما، أو توفيقًا من الله للمجمِعين إلى الصواب وإلهامهم الرشد. فـ «ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن». قال الحاكم: هذا الحديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه (٤).
وهو فيما اتفق عليه أهل العلم يدعو إلى الانتباه والتأمل كالذي أشار إليه البخاري في كتاب الاعتصام من صحيحه في باب ما ذكره النبي - ﷺ - وحضّ فيه على اتفاق أهل العلم، وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة، وما كان بها من مشاهد النبي - ﷺ - والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي والمنبر والقبر (٥).
(١) المستدرك: ١/ ١١٥.
(٢) الآمدي. الأحكام: ١/ ٣٢٤ - ٣٢٨؛ الغزالى. المستصفى. ١/ ١٨١ - ١٨٥؛ البخاري. كشف الأسرار: ١/ ٢٣٦؛ السرخسي. الأصول: ١/ ٣١٠.
(٣) سورة النساء، الآية: ١١٥.
(٤) المستدرك: ٣/ ٨٧.
(٥) أدلة الشريعة اللفظية لا تستغني عن معرفة المقاصد الشرعية. المقاصد: ٨٢.
(٢) الآمدي. الأحكام: ١/ ٣٢٤ - ٣٢٨؛ الغزالى. المستصفى. ١/ ١٨١ - ١٨٥؛ البخاري. كشف الأسرار: ١/ ٢٣٦؛ السرخسي. الأصول: ١/ ٣١٠.
(٣) سورة النساء، الآية: ١١٥.
(٤) المستدرك: ٣/ ٨٧.
(٥) أدلة الشريعة اللفظية لا تستغني عن معرفة المقاصد الشرعية. المقاصد: ٨٢.
٢ / ٢٨٩