واعتبر الاستقراء ناقصًا إذا كان انتقالُ الذهن من الحكم على الجزئيات إلى الحكم على الكلي. وهو استدلال معرض للاختلال لاحتمال سقوطه بعدم استقراء جزئية واحدة (١).
وبحسب ما ذكره علماء المنطق يظل الاستقراء ناقصًا مهما علت درجته اليقينية. فصدقه مؤقَّت ومعرّضٌ للمراجعة.
ووصفه محمود زيدان بقوله: هو ليس برهانًا، وليست نتائجه يقينية ولا احتمالية، وإنما هو عبارة عن الدرجة العليا من التصديق (٢).
هذا وقد حمل أكثر الأصوليين الاستقراء عندهم على الاستقراء الناقص. وهو ما ذهب إليه ابن السبكي (٣). وعنى ذلك الرازي بقوله: الاستقراء المظنون هو إثبات الحكم في كلي لثبوته في بعض جزئياته (٤). وعرفه القرافي بقوله: هو تتبع الحكم في جزئياته على
(١) الأسس المنطقية للاستقراء: ١٤، ١٩.
(٢) الاستقراء والمنهج العلمي: ١٣٣.
(٣) الإبهاج: ٣/ ١٧٤.
(٤) المحصول: ٢/ ٥٧٧.
(٢) الاستقراء والمنهج العلمي: ١٣٣.
(٣) الإبهاج: ٣/ ١٧٤.
(٤) المحصول: ٢/ ٥٧٧.
٢ / ٢٤٤