صدّر الشيخ تعليقه على هذا الحديث بذكر حكم الوصية الجائزة. وهو إجماع الفقهاء على رد ما زاد على الثلث. ولكنه أضاف إلى هذا مقولة ابن عباس التي أوردها البخاري. وهي: لو غضَّ الناسَ إلى الربع (١). ولعلّ ممّا حمل ابن عباس على استكثار الثلث جَعلُه أقصى ما يتصرّف فيه ذو المال بالوصية، وقوله - ﷺ -: «والثلث كثير». وردَّ الشيخ ابن عاشور هذا الرأي، وإن نُسب إلى ابن عم النبي - ﷺ -، واعتبر استدلاله به مشكلًا لانفراد حديث سعد بتقدير الثلث غايةً قصوى. وعدم ورود أثر آخر عن رسول الله - ﷺ - يدل على تعميم التشريع في هذا الباب، ولإعلان حديث الباب ردّ ما زاد عن الثلث. ثم إن سبيل ورود هذا الحديث هو مقام الاستشارة في قضية عين، يدل على ذلك حطّ الرسول - ﷺ - من الوصيّة بعد الحوار الذي كان بينه وبين سعد.
والحكمة من هذا التشريع - كما يظهر من النصّ نفسه -
(١) ابن حجر. الفتح: ٥/ ٣٦٩، ح ٢٧٤٣.
٢ / ١٩٧