والسياسة الشرعية هي الأحكام التي تنظَّم بها مرافق الدولة، وتُدار بها شؤون الأمة، مع مراعاة أن تكون تلك الأحكام مشتقة من روح الشريعة، نازلة على أصولها الكلية، محقّقة أغراضها الاجتماعية، ولو لم يدل عليها شيء من النصوص التفصيلية الجزئية الواردة في الكتاب والسنّة. وبالالتزام بالمنهج الديني الإسلامي تذاد صور الجور والفتن، غير أن ذلك لا يتم إلا بتوافر العدل والحرية اللذين هما أصلان من أصول الشريعة (٤). وللتأكيد على هذا دعا خير الدين، في أقوم المسالك، وفي كثير من مقالاته وتصريحاته من أجل إصلاح الحكم، وتثبيت قواعده، والتوجّه به إلى صلاح الأمة
(١) المنصف الشنوفي. تمهيد أقوم المسالك: ١/ ٦٣ - ٧٠.
(٢) ج. س. فان كريكن: ١٢١.
(٣) المؤمنون: ٧١.
(٤) خير الدين. أقوم المسالك: ١/ ١٣١.
(٢) ج. س. فان كريكن: ١٢١.
(٣) المؤمنون: ٧١.
(٤) خير الدين. أقوم المسالك: ١/ ١٣١.
١ / ٥٦