ودخل الأمر حَيِّز التطبيق بعد ستة أشهر من التاريخ المذكور. ويتكوّن قانون تنظيم الزيتونة من خمسة أبواب، تشمل سبعة وستين فصلًا:
الباب الأول: يُعنى بالدراسات والكتب الواجب دراستها: ص ١ - ٦.
الباب الثاني: يضبط واجبات المدرّسين، ويحدّد حصة الدرس بينهم بساعة ونصف الساعة: ص ٧ - ١١.
الباب الثالث: ينظم شؤون الطلاب، ويقتضي منهم أن يكونوا مصطحبين لدفاتر الشهادات التي يسجل بها حضورهم الدروس، ونتائج امتحاناتهم. وهي الوثيقة المعتدّ بها لإعفائهم من ضريبة المجبى، ومن الخدمة العسكرية: ص ١٢ - ٣٢، كما يلزمهم النظام الحزم وحسن السلوك ومراعاة حرمة المعهد.
الباب الرابع: يحدِّد طرق مراقبة العمل وسير الدروس بالجامع، وأحوال الطلبة وسلوكهم. وقد عهد بذلك إلى هيئة أسسها القانون، هي هيئة النظارة العلمية: ص ٣٣ - ٥٣. وجعل الامتحان سنويًا يبدأ في ١٣ يونيو من كل سنة بمقر الحكومة بدار الباي، بحضور موظف حكومي.
الباب الخامس: مخصص لشؤون المكتبة وترتيبها وسير العمل بها.
ثم صدر بعد هذا الأمر أمر جديد بعد شهر واحد من صدور
١ / ١٧٩