= انظر ١٦ كتاب النكاح، ٨ باب الوفاء بالشروط في النكاح، ح ٦٣، وهو بلفظ: «إن أحق الشرط أن يوفى به». مَ: ٢/ ١٠٣٥ - ١٠٣٦. انظر ٦ كتاب النكاح، ٤٠ باب في الرجل يشترط لها دارها، ح ٢٦٣٩. دَ: ٢/ ٦٠٤؛ انظر ٩ كتاب النكاح، ٣٢ باب ما جاء في الشرط عند عُقدة النكاح، ح ١١٢٧ بلفظ: «إن أحق الشروط أن يوفَّى بها ما استحللتم به الفروج». تَ: ٣/ ٤٣٤؛ انظر ٢٦ كتاب النكاح، ٤٢ باب الشروط في النكاح بلفظ: «أن يوفى به» ن: ٦/ ٩٢؛ انظر: «كتاب النكاح، ٤١ باب الشرط في النكاح، ح ١٩٤٥ بلفظ:»إن أحق الشرط أن يوفى به«جه: ١/ ٦٢٨؛ حَم: ٤/ ١٤٤ بلفظ»أن يوفى به«: ٤/ ١٥٠ بلفظ:»أن توفوا به«؛ انظر ١١ كتاب النكاح، ٢١ باب الشرط في النكاح بلفظ:»أن توفوا به" دَي: ٢/ ٤٦٤؛ انظر ١ كتاب الصداق، ١ باب الشروط في النكاح. هَق: ٧/ ٢٤٨.
(١) * أي سواء انعقد النكاح على الشرط أو لحق الشرط بالنكاح. اهـ. تع ابن عاشور.
[وقول سعيد بن المسيب هو مذهبه ومذهب عطاء والشعبي والزهري وقتادة والحسن وابن سيرين. وروى النخعي: كل شرط في نكاح فإن النكاح يهدمه إلا الطلاق. الخطابي. إعلام الحديث في شرح صحيح البخاري: ٣/ ١٩٨٠. أخرج الحديث عبد الرزاق في مصنفه في النكاح، باب الشرط في النكاح: ٦/ ٢٢٥، ١٠٦٠٢؛ وفي البيوع، باب الشرط في البيع: ٨/ ٥٦، ١٤٢٨٩، موسوعة فقه إبراهيم النخعي: ٢/ ٦٧٧].
(٢) بالطبعة الأولى كلام آخر أسقطه المؤلف. وهو قوله: وعللوه بما ينافي ما كنا نقرره في اعتبار الصداق. وعوضه بما ها هنا. ط. الاستقامة: ١٧٦.
(٣) * انظر قولَ مالك رحمه الله فيما لا يجوز من الشروط في النكاح في: =
(١) * أي سواء انعقد النكاح على الشرط أو لحق الشرط بالنكاح. اهـ. تع ابن عاشور.
[وقول سعيد بن المسيب هو مذهبه ومذهب عطاء والشعبي والزهري وقتادة والحسن وابن سيرين. وروى النخعي: كل شرط في نكاح فإن النكاح يهدمه إلا الطلاق. الخطابي. إعلام الحديث في شرح صحيح البخاري: ٣/ ١٩٨٠. أخرج الحديث عبد الرزاق في مصنفه في النكاح، باب الشرط في النكاح: ٦/ ٢٢٥، ١٠٦٠٢؛ وفي البيوع، باب الشرط في البيع: ٨/ ٥٦، ١٤٢٨٩، موسوعة فقه إبراهيم النخعي: ٢/ ٦٧٧].
(٢) بالطبعة الأولى كلام آخر أسقطه المؤلف. وهو قوله: وعللوه بما ينافي ما كنا نقرره في اعتبار الصداق. وعوضه بما ها هنا. ط. الاستقامة: ١٧٦.
(٣) * انظر قولَ مالك رحمه الله فيما لا يجوز من الشروط في النكاح في: =
٣ / ٤٤٧