ثم إن العوارض المانعة من المساواة في بعض الأحكام أقسام أربعة: جبلية، وشرعية، واجتماعية، وسياسية. وكلها قد تكون دائمة أو مؤقتة، طويلة أو قصيرة.
فالجبلية والشرعية والاجتماعية تتعلق بالأخلاق، واحترام حق الغير، وبانتظام الجامعة على أحسن وجه.
والسياسية تتعلق بحفظ الحكومة الإسلامية من وصول الوهن إليها.
فالموانع الجبلية الدائمة: كمنع مساواة المرأة للرجل فيما تقصر فيه عنه بموجب أصل الخلقة، مثل إمارة الجيش والخلافة عند جميع العلماء (١)، ومثل القضاء في قول جمهور من علماء
(١) ذلك أن الذكورة شرط أساسي في الولايات العامة فلا يجوز أن يتولاها النساء. ودليل ذلك قوله - ﷺ -: «لن يفلح قوم وَلَّوا أَمرهم امرأة». انظر ٦٤ كتاب المغازي، ٨٢ باب كتاب النبي - ﷺ - إلى كسرى وقيصر، ح ٢. خَ: ٥/ ١٣٦؛ ٩٢ كتاب الفتن، ١٨ باب، ح ١. خَ: ٨/ ٩٧؛ انظر ٣٤ كتاب الفتن، ٧٥ باب، ح ٢٢٦٢. تَ: ٤/ ٥٢٧ - ٥٢٨؛ انظر ٤٩ كتاب القضاة، ٨ باب النهي عن استعمال النساء في الحكم. نَ: ٨/ ٢٢٧؛ حَم: ٥/ ٣٨، ٤٣، ٥٠، ٥١؛ الماوردي. الأحكام السلطانية: ٦٧.
٣ / ٢٨٦