وأما حفظ المال فهو حفظُ أموال الأمة من الإتلاف، ومن الخروج إلى أيدي غير الأمة بدون عوض، وحفظُ أجزاء المال المعتبرة عن التلف بدون عوض.
وليس من الضروري إلغاء بعض الأعواض عن الاعتبار كإلغاء دفع العوض على التأجيل وهو ربا الجاهلية، وإلغاء التعويض على الضمان وعلى بذل الجاه وعلى القرض، ولا حفظُ المال من الخروج
= به إلى اليمن، وفيه الفرائض والسنن والديات. ومنه: «إن في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أُوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية ...»؛ وحديث معاذ: «وفي اليدين والرجلين الدية». الزيلعي. نصب الراية: ٤/ ٣٦٩؛ الحاكم. المستدرك: ١/ ٣٩٧؛ انظر ٤٥ كتاب القسامة، ٤٦، ٤٧ باب ذكر حديث عمرو بن حزم في الفتوى واختلاف الناقلين له، ح ٤٨٥٠. نَ: ٨/ ٥٧.
وقد فصّل القول في ذلك صاحب البدائع بذكر الأعضاء التي تجب فيها الدية كاملة والتي يجب فيها ما دونها. الكاساني: ٧/ ٣١١. انظر الديات والحكومات في الأطراف. الموسوعة الفقهية: ٢١/ ٦٤ - ٩٠.
وقد فصّل القول في ذلك صاحب البدائع بذكر الأعضاء التي تجب فيها الدية كاملة والتي يجب فيها ما دونها. الكاساني: ٧/ ٣١١. انظر الديات والحكومات في الأطراف. الموسوعة الفقهية: ٢١/ ٦٤ - ٩٠.
٣ / ٢٣٨