وعلّل الشيخ ابن عاشور هذا الشرط في العقد بألا تفقد المرأة خفرها، وتتولّى بذاتها الركون إلى الرجل دون علم ذويها. فالمرأة حين يتولّى وليُّها الأقربُ أو الأبعدُ، الخاص أو العام، تزويجَها يتّضح القصد الشرعي من اشتراط الولي في العقد، وهو أن يكون عونًا على حراسة جمالها وحصانتها، وأن تكون عشيرتُه وأنصاره وعائلته وجيرانُه عونًا له في الذبِّ عن ذلك (٤).
وذهب أبو حنيفة دون صاحبيه إلى ذلك في نكاح الصغير والمجنون والرقيق لا في الحرّة البالغة بكرًا كانت أو ثيّبًا؛ لأن النكاح ينعقد برضاها، ولأن لها التصرّف في خالص حقها، وهي من
(١) سورة النساء، الآية: ٤.
(٢) سورة النساء، الآية: ٢٠.
(٣) المكايسة في اصطلاح الفقهاء: عَقد معاوضة على غير منافع ولا مُتعةِ لذَّةٍ، ذو مكايسة، أحدُ عوضيه غير ذهب ولا فضة، معيّنٌ غير العين فيه. الرصاع. حدود ابن عرفة: ١/ ٣٢٦.
(٤) المقاصد: ٤٢٦.
(٢) سورة النساء، الآية: ٢٠.
(٣) المكايسة في اصطلاح الفقهاء: عَقد معاوضة على غير منافع ولا مُتعةِ لذَّةٍ، ذو مكايسة، أحدُ عوضيه غير ذهب ولا فضة، معيّنٌ غير العين فيه. الرصاع. حدود ابن عرفة: ١/ ٣٢٦.
(٤) المقاصد: ٤٢٦.
٢ / ٣٤٥