ومنها بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وقد اختلفت آراء العلماء في هذا البيع. فمنهم من يقول بجواز ذلك مطلقًا وهو مذهب الشافعي، وهو الرواية الصحيحة عن أحمد. وفي المجموع: لا ربا في الحيوان عندنا، فيجوز بيع شاة بشاتين وبعير ببعيرين ونحو ذلك، وكذا سائر الحيوان (٣). وقال ابن قدامة: لا يحرم النَّساء في شيء من ذلك سواء بيع بجنسه أو بغيره متساويًا أو متفاضلًا (٤).
ومذهب أبي حنيفة منع بيع الحيوان بالحيوان نسيئة مطلقًا. ومذهب مالك عدم جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فيما اتفقت منافعه وتشابه، مع التفاضل. وفيما عدا ذلك فهو جائز.
(١) طَ: ٢/ ٦٥٧؛ دَ: ٣/ ٢٨١؛ تَ: ٣/ ٥٢٥؛ نَ: ٧/ ٢٨٨.
(٢) إعلام الموقعين: ٣/ ١٤١.
(٣) المجموع: ٩/ ٣٩٩.
(٤) المغني: ٤/ ١٣١.
(٢) إعلام الموقعين: ٣/ ١٤١.
(٣) المجموع: ٩/ ٣٩٩.
(٤) المغني: ٤/ ١٣١.
٢ / ٣١١