ومما سبقت الإشارة إليه نعلم أن سدّ الذرائع أصل من الأصول المعتمدة في التشريع. أخذ به المالكية والحنابلة، كما قدمنا، مستدلين بقوله - عز وجل -: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا﴾ (٣)، وقوله - ﷺ -: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (٤).
وذكر ابن رشد أن أبواب الذرائع في الكتاب والسُّنة يطول ذكرها ولا يمكن حصرها. وقال ابن القيم: ولو أباح الرب الوسائل والذرائع المفضية إلى الشيء المحرّم لكان ذلك نقضًا للتحريم وإغراء للنفوس به، وحكمةُ الشارع وعلمُه يأبى ذلك كلَّ الإباء (٥).
وأنكر الحنفية والشافعية الأخذ بقاعدة سدّ الذرائع. وقالوا:
(١) المقاصد: ٣٤٢.
(٢) سورة الأنعام، الآية: ١٠٨.
(٣) سورة البقرة، الآية: ١٠٤.
(٤) تَ: ٤/ ٦٦٨.
(٥) إعلام الموقعين: ٣/ ١٣٥.
(٢) سورة الأنعام، الآية: ١٠٨.
(٣) سورة البقرة، الآية: ١٠٤.
(٤) تَ: ٤/ ٦٦٨.
(٥) إعلام الموقعين: ٣/ ١٣٥.
٢ / ٣٠٨