وثبت عن النبي، - ﷺ -، أنه قال «إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلي خلالها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها». الحديث رواه البخاري ومسلم، وثبت عنه، - ﷺ -، أنه قال «إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابنتها لا يقطع عضاها ولا يصاد صيدها». رواه البخاري ومسلم، وعلى هذا فكل ما صاده غير المحرم في الحل ودخل به الحرم أو أخذه منه محرم بشراء أو هبة أو إرث فحلال للمحرم ولمن في الحرم تملكه وذبحه وأكله في الحل والحرم ومن أحرم وبيده صيد أو في منزله أو في قفص عنده وقد ملكه قبل ذلك فحلال له كما كان من قبل فله ذبحه وأكله وبيعه وإنما يحرم على المحرم ومن في الحرم ابتداء تصيده للصيد وأخذه ما صيد من أجله فقط فإن فعل فلا يملكه، وإن ذبحه فهو ميتة لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي، - ﷺ -، رأي في يد أبي عمير الأنصاري طائرًا يقال له النغير فقال له «يا أبا عمير ما فعل النغير». ولم يأمر بإطلاقه وكان ذلك في حرم المدينة. وقال هشام بن عروة وكان أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير بمكة سنين يراها في الأققاص وأصحاب رسول الله، - ﷺ -، يقدمون بها القماري واليعاقيب لا ينهون عن ذلك، وروى ابن حزم عن مجاهد لا بأس أن يدخل الصيد في الحرم حيا ثم يذبحه وروى أيضًا أن صالح بن كيسان قال رأيت الصيد يباع بمكة حيًا في إمارة ابن الزبير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * *
٣ / ٤٥٥