القيد الرابع: أن يقع هذا التَّرْكُ من النَّبي - ﷺ - على وجه التشريع والبيان؛ وذلك أن يَتْرُك الرَّسُول - ﷺ - فعل الشيء ليبين لأمته أن المشروع في هذا الشيء تَرْكُه وعدم فعله.
وبهذا القيد خَرَجَ ما تَرَكَه - ﷺ - لا على وجه التشريع، وإنما تَرْكُه مِن أجل قيام مانع من الموانع: إما لمانع جِبِلِّي، كَتَرْكِه - ﷺ - أكل الضَّب (١)، أو تأليفًا للقلوب؛ كَتَرْكِه - ﷺ - نقض الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم - عليه السلام (٢)، أو لغير ذلك من المعاني.
وخرج بهذا القيد - أيضًا - تَرْكه - ﷺ - فعل أمر من الأمور الدنيوية المحضة؛ فإن هذا التَّرْك منه - ﷺ - إنما يقع من جهة كونه بشرًا، فهو راجع إلى أفعاله - ﷺ - الجِبِلِّيَّة والعادية، وهي في الأصل تأخذ حكم الإباحة.
ومن الأمثلة على ذلك: أمرُه - ﷺ - بِتَرْك تأبير النخل، فعن موسى بن طلحة عن أبيه - رضي الله عنه - قال: مررت مع رسول الله - ﷺ - بقوم على رؤوس النخل فقال: «ما يصنع هؤلاء» فقالوا:
(١) أخرجه البخاري ص (١١٣٤) برقم (٥٣٩١) ومسلم ص (١٠٤١) برقم (١٩٤٦) وقد تقدم.
(٢) أخرجه البخاري ص (٧٠٤) برقم (٣٣٦٨) وقد تقدم.
(٢) أخرجه البخاري ص (٧٠٤) برقم (٣٣٦٨) وقد تقدم.
٤١