فدَّل تَرْكه - ﷺ - سؤاله: هل عقد عليهن معًا أو مرتبًا على عموم الحكم وعدم الفرق بين الأمرين (٢).
قال تاج الدين السبكي: "اشتهر عن الشافعي - رضي الله عنه - أن تَرْكَ الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال".
وهذا وإن لم أجده مسطورًا في نصوصه فقد نقله عنه لسان مذهبه، بل لسان الشريعة على الحقيقة أبو المعالي - رضي الله عنه.
(١) رواه ابن ماجة في سننه (١/ ٦٢٨) برقم (١٩٥٣) والترمذي (٣/ ٤٣٥) برقم (١١٢٨) وقال: والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد وإسحاق.
(٢) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (٢٣٤، ٢٣٥) وشرح الكوكب المنير (٣/ ١٧١ - ١٧٤) وأضواء البيان (٥/ ١٠٠، ٥٨١، ٦/ ٥١٦، ٥٤٧).
(٢) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (٢٣٤، ٢٣٥) وشرح الكوكب المنير (٣/ ١٧١ - ١٧٤) وأضواء البيان (٥/ ١٠٠، ٥٨١، ٦/ ٥١٦، ٥٤٧).
٣٤