لم تشغل مسألةٌ من المسائل الجمهورَ في دمشق -على اختلاف طبقاته وأفكاره- كما شغلَته مسألة التجانية هذه، ولم يُجمِع الرأي العامّ الإسلامي على مسألة من المسائل كما أجمع على البراءة من هذه الطريقة، وعلى تكفير مَن يعتقد هذه الأقوال المنسوبة إليها، وعلى لوم طائفة من خيار المسلمين في دمشق أحسنوا الظنّ بأصحابها واقتبسوا بعضًا من أذكارها. والمسلم لا يكلَّف (ولا يجوز أن يكلّف نفسه) إلاّ بما صحّ عن النبي ‘ أنه أمر به أو فعله أو أقرّه. وليس في الإسلام شارع بعد رسول الله لأن الدين قد كمل، وما بعد الكمال إلاّ النقص، وكل بدعة في الدين مردودة على من جاء بها.
لم أقُل في هذه المسألة كلمة واحدة على رغم هذه الضجّة التي قامت لها، ولا يزال دويّها يملأ المجالس والمجامع والأسواق وصداها يتردّد في القرى وفي المدن، لأني لم أتثبّت من صحّة نسبة هذه الأقوال إلى شيخ الطريقة المدعوّ أحمد
٧ / ٤١