إننا لا نعرف لنا دستورًا إلاّ القرآن والسنّة التي بيّنت القرآن، وما أُخِذ منهما وبُني عليهما. لا نقبل بما يخالفهما ولا نرضى بغيرهما بديلًا عنهما. ونحن على هذه المنابر متّبعون لا مبتدعون وناقلون لا قائلون، وما قضى الشرع فيه وبيّن حكمه فليس لأحد أن يُبدي فيه رأيًا مع رأي الشرع: ﴿ومَا كانَ لِمُؤمِنٍ ولا مُؤمِنةٍ إذا قَضَى اللهُ ورَسولُهُ أمرًا أنْ يكونَ لهُمُ الخِيَرةُ مِنْ أمرِهم﴾.
والفرض المُجمَع عليه لا بدّ من أدائه، ومن قصّر فيه معتقدًا أنه فرض فَسَق، ومن أنكر أنه فرض كفر. والحرام المُجمَع عليه لا بدّ من اجتنابه، ومن أتاه معتقدًا أنه حرام فَسَق، ومن أنكر حرمته كفر. والحرام يبقى حرامًا على كل حال، لا يختلف حكمه باختلاف الأحوال ولا بتبدّل الرجال. ولا نستطيع أن ننكر منكَرًا أتاه زيد ونرضى به ونسكت عنه إن أتاه عمرو، لأن الحرام يبقى حرامًا.
فيا أيها المسلمون، إننا لن نذلّ ولن نضلّ ولن نقلّ ما دمنا مستمسكين بالقرآن: إن الله ما أعزّ أول هذه الأمّة إلاّ بالإسلام ولن يُعِزّ آخرها إلاّ بالإسلام، فإن ابتغينا العزّة في غيره ذَلَلْنا. فعودوا
٦ / ٩٧