قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرًا وشرعًا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل، كما يقدح في الأمر والحكمة، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكيل، فإن تركها عجزًا ينافي التوكيل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولا بد مع هذا الاعتماد على مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلًا للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلًا، ولا توكله عجزًا» (٢).
وبين رحمه الله أقسام الناس في طلب الأسباب فقال: فإذا دعوته بالعافية فاستنقذ ما أعطاك من العتائد والأرزاق فإن وصلت بها وإلا فاطلب طلب من
(١) أخرجه أبو داود، كتاب: الزكاة، باب: ما تجوز فيه المسألة، رقم ١٦٤٣، وقال اللباني: ضعيف «ضعيف سنن أبي داود ٢٦٠».
(٢) زاد المعاد في هدي خير العباد، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية ٤/ ١٤، ط/ ٢٧، مؤسسة الرسالة، بيروت: ١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م.
(٢) زاد المعاد في هدي خير العباد، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية ٤/ ١٤، ط/ ٢٧، مؤسسة الرسالة، بيروت: ١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م.
٨٩