قلت: رواه البخاري (١) في الوكالة في باب: إذا وكل رجلًا فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو جائز، وفي باب صفة إبليس وجنوده من كتاب بدء الخلق، قال الحميدي: ولم يصل البخاري سنده بهذا الحديث بل رواه تعليقًا انتهى. (٢)
قال النوويّ (٣): وما قاله الحميدي غير مسلم، فإن البخاري قال في البابين: وقال: عثمان بن الهيثم ثنا عوف عن محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة والمذهب الصحيح المختار عند العلماء المحققين، أن البخاري إذا قال: قال فلان وهو من شيوخه محمول على سماعه واتصاله، وكذلك غيره إذا لم يكن مدلسًا، وعثمان بن الهيثم من شيوخ البخاري الذين روى عنهم في صحيحه انتهى كلام النوويّ (٤)، ورواه النسائيُّ في اليوم والليلة متصلًا ولم يخرجه مسلم.
(١) أخرجه البخاري في الوكالة (٢٣١١)، وفي باب بدء الخلق (٣٢٧٥).
(٢) الجمع بين الصحيحين (٣/ ٢٥٨).
(٣) انظر: الأذكار (١٣٦ - ١٣٧).
(٤) انظر: كلام الحافظ في الفتح (٤/ ٤٨٧)، وتغليق التعليق (٢/ ٢٩٥ - ٢٩٦)، وراجع: الفتوحات الربانية (٣/ ١٤٧)، ورواية النسائيُّ في اليوم والليلة برقم (٩٥٨) و(٩٥٩).
(٢) الجمع بين الصحيحين (٣/ ٢٥٨).
(٣) انظر: الأذكار (١٣٦ - ١٣٧).
(٤) انظر: كلام الحافظ في الفتح (٤/ ٤٨٧)، وتغليق التعليق (٢/ ٢٩٥ - ٢٩٦)، وراجع: الفتوحات الربانية (٣/ ١٤٧)، ورواية النسائيُّ في اليوم والليلة برقم (٩٥٨) و(٩٥٩).
٢ / ٢٢١