قال الحافظ المنذري (٢): ومصعب هو أبو عبد الله بن ثابت بن عبد الله بن الزبير القرشي المدني وقد ضعفه غير واحد من الأئمة.
قال الخطابي (٣): ما روي من القتل في الخامسة لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال به، إلا ما روى عن مذهب بعض الفقهاء في جعله من المفسدين وللإمام أن يجتهد فيهم ولو بالقتل وقد يستدل لذلك بأنه قد جاء في رواية أبي داود أنه - ﷺ - أمر بقتله أول مرة فقيل إنما سرق فقال: اقطعوه لما علم - ﷺ - أنه من المفسدين وأنه لا ينتهي بالقطع أمر بقتله ولذلك عاد ثم عاد قال الشافعي: والقتل منسوخ وهذا ما لا اختلاف فيه عند أحد من أهل العلم علمته.
٢٧٣١ - وروي في قطع السارق عن النبي - ﷺ -: «اقطعوه ثم احسموه».
قلت: رواه البيهقي في السنن (٤) من حديث عبد العزيز الدراوردي عن يزيد بن خُصَيفة عن محمَّد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة قال: أتي رسول الله - ﷺ -
(١) أخرجه أبو داود (٤٤١٠)، والنسائي (٨/ ٩٠ - ٩١)، وفي الكبرى (٧٤٧١)، وقال: = = هذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث والله تعالى أعلم، وليس في الباب حديث صحيح. وأخرجه الدارقطني (٣/ ١٨١) (٢٨٩)، انظر: الإرواء (٢٤٣٤)، وترجم الحافظ في التقريب لمصعب بن ثابت (٦٧٣١) وقال: لين الحديث وكان عابدًا.
(٢) مختصر السنن (٦/ ٢٣٦ - ٢٣٨).
(٣) معالم السنن (٣/ ٢٧٠ - ٢٧١).
(٤) أخرجه البيهقي (٨/ ٢٧١)، والدراقطني (٣/ ١٠٢) (٧١).
والحاكم في المستدرك (٤/ ٣٨١) وقال: صحيح على شرط مسلم وقال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (٢/ ٣١٤): ضعفه الدارقطني بالإرسال. =
(٢) مختصر السنن (٦/ ٢٣٦ - ٢٣٨).
(٣) معالم السنن (٣/ ٢٧٠ - ٢٧١).
(٤) أخرجه البيهقي (٨/ ٢٧١)، والدراقطني (٣/ ١٠٢) (٧١).
والحاكم في المستدرك (٤/ ٣٨١) وقال: صحيح على شرط مسلم وقال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (٢/ ٣١٤): ضعفه الدارقطني بالإرسال. =
٣ / ٢٤٢