قلت: رواه أبو داود وابن ماجه كلاهما في الديات والنسائي في القصاص من حديث طاووس عن ابن عباس يرفعه. (١)
قوله - ﷺ -: من قتل في عمية: قال الإمام أحمد: هو الأمر الأعمى كالعصبية لا يستبين وجهه.
قال ابن الأثير (٢): العميا بالكسر والتشديد والقصر فعّيلا من العمي، كالرميا من الرمي، والخصّيصي من التخصيص، وهي مصادر والمعنى: أن يوجد بينهم قتيل يعمى أمره، ولا يتبين قاتله فحكمه حكم قتيل الخطأ. قال: وفي رواية في عمية وهي فعيلة من العمي كالقتال في العصبية والأهواء انتهى. ومراد ابن الأثير بالكسر والتشديد يعني الميم، وأما العين فقد ضبطها بعضهم بالفتح والكسر فقال: عَمية وعِمية، قوله في رمي يكون بينهم إلى آخره كالبيان والتفسير لقوله عمية. قوله: فهو قود أي قود يده.
قوله: ومن حال دونه أي دون القصاص بأن منع المستحق من الاستيفاء فعليه ما عليه.
قوله: لا يقبل منه صرف ولا عدل، تقدم تفسيره في باب حرمة المدينة.
٢٦٢٧ - قال رسول الله - ﷺ -: «لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية».
قلت: رواه أبو داود في الديات من حديث مطر الوراق، قال: وأحسبه عن الحسن عن جابر عن عبد الله يرفعه. (٣)
(١) أخرجه أبو داود (٤٥٤٠)، والنسائي (٨/ ٣٩ - ٤٠)، وابن ماجه (٢٦٣٥).
(٢) النهاية (٣/ ٣٠٤ - ٣٠٥).
(٣) أخرجه أبو داود (٤٥٠٧) وإسناده ضعيف. لأن فيه عنعنة الحسن، ومطر الوراق قال الحافظ عنه: صدوق كثير الخطأ، وحديثه عن عطاء ضعيف، انظر: التقريب (٦٧٤٤).
(٢) النهاية (٣/ ٣٠٤ - ٣٠٥).
(٣) أخرجه أبو داود (٤٥٠٧) وإسناده ضعيف. لأن فيه عنعنة الحسن، ومطر الوراق قال الحافظ عنه: صدوق كثير الخطأ، وحديثه عن عطاء ضعيف، انظر: التقريب (٦٧٤٤).
٣ / ١٨١