ومذمة الرضاع: قال ابن الأثير (٢): المذمة بالفتح مفعلة، من الذم، وبالكسر من الذمة والذمام، وقيل: هي بالكسر، والفتح: الحق، والحرمة: التي يذم مضيعها، والمراد بمذمة الرضاع الحق اللازم بسبب الرضاع، فكأنه سأل ما يُسقط عني حق المرضعة، حتى أكون قد أديته كاملًا، وكانوا يستحبون أن يهبوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئًا سوى أجرتها.
٢٣٧٠ - كنت جالسًا مع النبي - ﷺ - إذ أقبلت امرأة، فبسط النبي - ﷺ - رداءه، حتى قعدت عليه، فلما ذهبت قيل: هذه أرضعت النبي - ﷺ -.
قلت: رواه أبو داود في الأدب (٣)، من حديث أبي الطفيل قال: رأيت النبي - ﷺ - يقسم بالجعرانة لحمًا، قال أبو الطفيل: وأنا يومئذ غلام، أحمل عظم الجزور، إذ أقبلت امرأة وساقه، ولم يضعفه أبو داود.
٢٣٧١ - إن غيلان بن سلامة الثقفي أسلم وله عشرة نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فقال له النبي - ﷺ -: «أمسك أربعًا، وفارق سائرهن».
(١) أخرجه أبو داود (٢٠٦٤٩)، والترمذي (١١٥٠٣)، والنسائي (٦/ ١٨) وحجاج بن حجاج الأسلمي، قال الحافظ: مقبول، انظر التقريب (١١٢٩).
(٢) النهاية (٢/ ١٥٦).
(٣) أخرجه أبو داود (٥١٤٤) وفي إسناده جعفر بن يحيى بن عمارة بن ثوبان، قال علي ابن المديني: شيخ مجهول، لم يرو عنه غير أبي عاصم قال الحافظ في التقريب (٩٧٠) «مقبول»، وله شاهد مرسل عن عطاء بن يسار عند أبي يعلى (٩٠٠)، وابن حبان في صحيحه.
(٢) النهاية (٢/ ١٥٦).
(٣) أخرجه أبو داود (٥١٤٤) وفي إسناده جعفر بن يحيى بن عمارة بن ثوبان، قال علي ابن المديني: شيخ مجهول، لم يرو عنه غير أبي عاصم قال الحافظ في التقريب (٩٧٠) «مقبول»، وله شاهد مرسل عن عطاء بن يسار عند أبي يعلى (٩٠٠)، وابن حبان في صحيحه.
٣ / ٤٢