٢١٨٧ - قضى رسول الله -ﷺ- بالشفعة في كل شركة لم تقسم رَبْعَة أو حائط: «لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه، فهو أحق به».
قلت: رواه مسلم وأبو داود من حديث جابر ولم يخرجه البخاري. (٢)
والربعة: تأنيث الربع، وهما بفتح الراء وسكون الباء الموحدة، والربع: الدار والمسكن، ومطلق الأرض، وأصله المنزل الذي كانوا يربعون فيه، وأخذ الشافعي وجماعات بهذا الحديث والذي قبله، فقالوا لا تثبت الشفعة إلا في عقار محتمل القسمة.
٢١٨٨ - «الجار أحق بسقبه».
قلت: رواه البخاري وأبو داود والنسائيّ من حديث أبي رافع مولى رسول الله -ﷺ- ولم يخرجه مسلم. (٣)
والسقب: القرب، بالسين والصاد أي بما يليه وبما يقرب منه، وقد تمسك الإمام أبو حنيفة ومن وافقه، فقالوا: تثبت الشفعة للجار، وحمل الشافعي ومن وافقه الجار هنا على الشريك.
٢١٨٩ - قال رسول الله -ﷺ-: «لا يمنع جار جارَه أن يغرز خشبة في جداره».
قلت: رواه مالك في الأقضية والبخاري في المظالم ومسلم في البيوع وأبو داود في القضاء والترمذي
(١) شرح السنة (٨/ ٢٤٤).
(٢) أخرجه مسلم (١٦٠٨)، وأبو داود (٣٥١٣)، والبغويّ في شرح السنة (٢١٧٣).
(٣) أخرجه البخاري (٢٢٥٨)، وأبو داود (٣٥١٦)، والنسائي (٧/ ٣٢٠).
(٢) أخرجه مسلم (١٦٠٨)، وأبو داود (٣٥١٣)، والبغويّ في شرح السنة (٢١٧٣).
(٣) أخرجه البخاري (٢٢٥٨)، وأبو داود (٣٥١٦)، والنسائي (٧/ ٣٢٠).
٢ / ٥٣٦