وما ذكَرَه أبو الخَطّاب بن الجُميّل من أنّ أبا جعفرٍ كان المستعفيَ من القضاءِ معتِذرًا بكَبر السنّ والضَّعف عن الوفاء بما يجبُ من القيام بالأحكام، وأن المنصورَ أسعَفَه في ذلك وأعفاه مُكرَّمًا مبرورًا، فقولٌ لم يَنْبَنِ على تحقيق، وكذلك ما ذكَرَه الأستاذُ أبو محمد طَلْحةُ، من أنّ أبا القاسم بنَ بَقِي وَليَ خُطّةَ قضاءِ الجماعة لمّا [أسَنَّ أبو جعفر ابنُ مَضَاء، [غيرُ] (٥) صحيح أيضًا، وإنّما وَلِيَ أبو القاسم قضاءَ الجماعة لمّا] (٦) صُرِف عنه أبو عبد الله بنُ مَروانَ بإشبيلِيةَ لسببٍ سيُذكَرُ في اسم ابن مَروان إن شاء [اللهُ] تعالى.
(١) ترجم له المؤلف في السفر الثامن من هذا الكتاب (الترجمة ١٢٨) وما بعدها. وقال: «ثم قدّمه المنصور من بني عبد المؤمن في حركته المشرقية الثانية وهي حركة قفصة إلى قضاء الجماعة بعد صرف أبي جعفر ابن مضاء عن الخطة حسبما ذكر في رسم أبي جعفر» وله ترجمة واسعة في الغصون اليانعة ٢٩ - ٣٥، والتكملة (١٧٣٣)، والإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الإعلام ٣/ ٧٠ (نقلًا عن التكملة)، وانظر المعجب (٢٦٩، ٣٣٩، ٣٩١).
(٢) في ق: «بإسناد».
(٣) في الغصون اليانعة أن ابن مضاء هو الذي كان سببًا في ترشيح ابن مروان للقضاء، وفي المعجب أن ابن مضاء ظل يتولى القضاء إلى أن مات فولي بعده ابن مروان المذكور.
(٤) في م: «حضرته».
(٥) زيادة يقتضيها السياق، ومحلها بياض في الأصل.
(٦) ما بين الحاصرتين سقط من م، وهو قفز من الناسخ.
(٢) في ق: «بإسناد».
(٣) في الغصون اليانعة أن ابن مضاء هو الذي كان سببًا في ترشيح ابن مروان للقضاء، وفي المعجب أن ابن مضاء ظل يتولى القضاء إلى أن مات فولي بعده ابن مروان المذكور.
(٤) في م: «حضرته».
(٥) زيادة يقتضيها السياق، ومحلها بياض في الأصل.
(٦) ما بين الحاصرتين سقط من م، وهو قفز من الناسخ.
١ / ٤٠٣