وفي البحر ١٦٩:٣ - ١٧٠: «وقرأ الجمهور (التي) قال ابن عطية: والأموال جمع ما لا يعقل.
فالأصوب فيه قراءة الجماعة.
فإذا كان لنا جمع لا يعقل فيجوز أن يجري الوصف عليه كجريانه على الواحدة المؤنثة، ويجوز أن يجري الوصف عليه كجريانه على جمع المؤنثات، فتقول: عندي جذوع منكسرة، كما تقول: امرأة طويلة، وجذوع منكسرات، كما تقول: نساء صالحات، جرى الوصف في ذلك مجرى الفعل، والأولى في الكلام معاملته معاملة ما جرى على الواحدة، هذا إذا كان جمع ما لا يعقل للكثرة، فإذا كان جمع قلة عكس هذا الحكم، فأجذاع منكسرات أولى من أجذاع منكسرة. وهذا فيما وجد له الجمعان جمع قلة وجمع كثرة؛ أما ما لا يجمع إلا على أحدهما فينبغي أن يكون حكمه على حسب ما تطلقه عليه من القلة والكثرة.
وإذا تقرر هذا أنتج أن (التي) أولى من (اللاتي)، لأنه تابع لجمع لا يعقل، ولم يجمع مال على غيره؛ ولا يراد به القلة، لجريان الوصف به مجرى الوصف بالصفة التي تلحقها التاء للمؤنث، فلترلك كانت قراءة الجمهور أصوب».
٧ - أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى [١٩:٦]
أخرى: صفة لآلهة. وصفة مع ما لا يعقل كصفة الواحدة المؤنثة، كقوله: ﴿ولي فيها مآرب أخرى﴾ و﴿الأسماء الحسنى﴾.
البحر ٩٢:٤، الجمل ١٤:٢
٨ - وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا
١٠ / ٤٤٤