وهذه الجملة ليست من هذا الباب، وذلك أن قوله: ﴿ولم يكن له كفوا أحد﴾ ليس الجار والمجرور فيه تامًا، إنما هو ناقص لا يصلح أن يكون خبرًا لكان، بل هو متعلق بكفوا، وقدم عليه، فالتقدير: ولم يكن أحد كفوا له، وتقدم على ﴿كفوا﴾ للاهتمام به وعلى هذا يبطل إعراب مكي وغيره أن (له) الخبر، و﴿كفوا﴾ حال من أحد، لأنه ظرف ناقص لا يصلح أن يكون خبرًا وبذلك يبطل سؤال الزمخشري وجوابه، وسيبويه إنما تكلم في هذا الظرف الذي يصلح أن يكون خبرًا ويصلح أن يكون غير خبر. . . ولا يشك من له ذهن صحيح أنه لا ينعقد كلام من قوله ﴿ولم يكن له أحد﴾ بل لو تأخر ﴿كفوا﴾ وارتفع على الصفة، وجعل (له) خبرًا لم ينعقد منه كلام، بل أنت ترى أن النفي لم يتسلط إلا على الخبر الذي هو ﴿كفوا﴾ وله متعلق به».
وانظر سيبويه ١: ٢٦ - ٢٧، والمقتضب ٤: ٩٠ - ٩١.
وفي شرح الكافية للرضي ٢: ٢٨٠: «ولم يستحسن تقديم الظرف للغو، وهو ما ناصبه ظاهر، لأنه إذن فضله، فلا يهتم به نحو: كان زيد جالسًا عندك. وأما قوله تعالى: ﴿ولم يكن له كفوا أحد﴾ فإنما قدم اللغو فيه، لأنه معقد الفائدة، إذ ليس الغرض نفي الكفء بل نفي الكفء له تعالى، فقد اهتمامًا بما هو المقصود معنى، ورعاية للفواصل لفظًا».
٨ / ٣٢٨