فالجواب: أن ذلك خطأ من ثلاثة أوجه:
١ - أحدها: أن (لا) هذه لا تعمل إلا في النكرات.
٢ - الثاني: أن ما بعد (إلا) موجب، و(لا) لا تعمل في الموجب إنما تعمل في المنفي.
٣ - الثالث: أنك لو جعلته خبر التبرئة كنت قد جعلت الاسم نكرة، والخبر معرفة، وهذا عكس ما توجبه صناعة النحو، لأن الحكم في العربية:
إذا اجتمعت معرفة ونكرة أن تكون المعرفة هي الاسم، والنكرة الخبر، فلذلك جعل النحويون الخبر في نحو هذا محذوفا». الأشباه والنظائر ٣: ٢٣٩ - ٢٤٠.
وفي المغني ٢: ١٤١ «ولم يتكلم الزمخشري في كشافه على المسألة اكتفاء بتأليف مفرد له فيها، وزعم فيه أن الأصل: الله إله، المعرفة مبتدأ، والنكرة خبر على القاعدة، ثم قدم الخبر، ثم أدخل النفي على الخبر، والإيجاب على المبتدأ، وركبت (لا) مع الخبر؛ فيقال له: فما تقول في نحو: لا طالعا جبلا إلا زيد لم انتصب خبر المبتدأ؟ فإن قال: إن (لا) عاملة عمل (ليس)، فذلك ممتنع لتقدم الخبر، ولانتقاض النفي، ولتعريف أحد الجزئين».
وقال الرضي: في شرح الكافية ١: ٢٢٠: «وأما نحو قولك: لا إله إلا الله، ولا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار فالنصب على الاستثناء فيه أضعف منه في نحو: لا أحد فيها إلا زيد، لأن العامل فيه وهو خبر (لا) محذوف، إما قبل الاستثناء وإما بعده، وفي نحو: لا أحد فيها إلا زيد ظاهر وهو خبر (لا)».
وفي كليات أبي البقاء ص ٣٨٧: والأكثر الر فع، والنصب مرجوح، ولم
١ / ٢٥٧