وابن مالك في كتابه «شواهد التوضيح والتصحيح» ص ٤٢ خرج قراءة الرفع على أنها مبتدأ خبره الجملة بعده؛ دفعا للتناقض بين القراءتين وتبعه على هذا ابن هشام في المغني ٢: ١٥٣، وابن القيم في البدائع ٣: ٦٥ - ٦٦ وانظر القرطبي ٤: ٣٣٠٩.
وفي بعض المواقف نجد بعض المعربين يسوى بين الإبدال وبين النصب على الاستثناء فلا يرجح أحدهما على الآخر، وذلك في الأسماء المبنية التي لا تظهر عليها حركة الإعراب:
١ - ﴿ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه﴾ [٢: ١٣٠]. في العكبري ١: ٣٦: «(من) في موضع نصب على الاستثناء، يجوز أن يكون رفعا بدلا من الضمير في ﴿يرغب﴾ رجح أبو حيان الإبدال، البحر ١: ٣٩٤».
٢ - ﴿لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب* دحورا ولهم عذاب واصب* إلا من خطف الخطفة﴾ [٣٧: ٨ - ١٠]. في البحر ٧: ٣٥٣ «﴿إلا من خطف﴾: (من) بدل من الضمير في ﴿لا يسمعون﴾، ويجوز أن يكون منصوبا على الاستثناء».
* * *
ذكرنا أن جمهور النحويين يرى أن الإبدال في المستثنى التام المنفي المتصل هو الراجح، وأن قراءة سبعية جاءت على غير الراجح وهي قراءة ابن عامر: ﴿ما فعلوه إلا قليلا منهم﴾ أما القراءة السبعية الأخرى في وقوله تعالى: ﴿ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك﴾ فقد خرجها العلماء على أن المستثنى منه هو قوله:
١ / ٢٥٤