وقال الشجري في أماليه ١: ٣٥٦: «الفاء جواب (أما) لأمرين:
أحدهما: تقديمها على (إن).
والآخر: أن جواب (أما) لا يحذف في السعة والاختيار، وجواب (إن) قد يحذف في الكلام».
في البيان ٢: ٤١٩: «الفاء في (فروح) جواب (أما) و(أما) مع جوابها في موضع جواب (إن) وإن كانت متقدمة عليه، كقولهم: أنت ظالم إن فعلت كذا». وانظر العكبري ٢: ١٣٤.
وفي البحر ٨: ٢١٦: «وإذا اجتمع شرطان كان الجواب للسابق منهما وجواب الثاني محذوف، ولذلك كان فعل الشرط ماضي اللفظ، أو مصحوبًا بلم. . . .
وذهب الأخفش إلى أن الفاء جواب لأما والشرط معا».
وقال الرضي ٢: ٣٦٩: «(فرح) جواب (أما) استغنى به عن جواب (إن)».
وفي الدماميني ١: ١٢٤ - ١٢٥: «قال المصنف في حواشي التسهيل: وإنما كان الجواب المذكور لأما دون الشرط الآخر لوجهين:
أحدهما: أن القاعدة أنه إذا اجتمع شرطان، ولم يذكر بعدهما إلا جواب واحد فإنه يجعل لأولهما».
الثاني: أن شرط (أما) قد حذف فلو حذف جوابها لحصل من ذلك إجحاف بها.
ولقائل أن يقول: لا نسلم أن شرطين اجتمعا، بل الجواب المذكور للثاني وهو. وجوابه جواب للأول، والفاء المؤخرة داخلة على الشرط الثاني تقديرًا.
والأصل: مهما يكن من شيء فإن كان المتوفى من المقربين فجزاؤه روح وريحان، ثم قدم الشرط على الفاء جريا على القاعدة في إيثار الفصل بين أما والفاء، كراهية
٣ / ٢٦٣