أما الشاطبي فجعل هذا من المصالح المرسلة التي فهمها أصحاب رسول الله ﷺ من نصوص القرآن والسنة، ولو فرضنا أن أصحاب رسول الله ﷺ برئاسة أبي بكر الصديق أحدثوا في الدين أمرًا – وحاشاهم من ذلك – فهل يستطيع المبتدع أن يبعثهم من مراقدهم ويأمرهم أن يجمعوا على بدعته حتى يتم له الاحتجاج؟ أم يريد أن يقيس برأيه الفاسد بدعه الخبيثة على ما فعله أصحاب رسول الله ﷺ؟ فيقال له: بفيك الحصى والجنادل (١) . إن القياس لا يكون إلا على أمر ثبت بنص من نصوص الكتاب والسنة، ونصوصها كلها تغبر في وجهك، ولا يقيس إلا مجتهد وأنت مقلد أعمى، بل بهيمة تقاد، كما تقدم من كلام أبي عمر بن عبد البر.
(١) كناية عن منتهى الفجور والقصور.
٦١