وهذا أيضًا إلى مُضَر لا يصحُّ؛ فيه إبراهيم بن محمد بن خالد الحربي، لم نجدْ لَهُ ترجمةً، وفي سياقته هذه مخالفة لسياقة المقدسي سيأتي التنبيه عليها في حديث أم حبيبة رضي الله عنها.
وقال الحازميُّ: «وحديث مالك الذي مَرَّ سندُه لا يُختلَف في عدالة رواته» (الاعتبار، صـ ٤٤).
وقال ابنُ سَيدِ النَّاسِ عن طريقِ مالكٍ هذا: «وهذه الطريق من أجود طرق هذا الحديثِ الذي هو أصح أحاديث هذا الباب، أو من أصحها» (النفح الشذي ٢/ ٢٨٦).
الوجه الثالث: أن مروانَ لو كان حافظًا للحديثِ ضابطًا له، ما احتاجَ إلى إرسالِ شرطي ليَتثبت من بسرة، فلما أرسله دلَّ على عدم ضبطه له، والشرطي مجهولٌ لا يُعْرَفُ.
قلنا: خبر الشرطي إذ أرسله مروان ليتثبت من بسرة- لم يأتِ في رواية مالك إلا عند سحنون في (المدونة ١/ ١١٨) فقال: قال ابنُ القاسمِ، وعلي بن زياد، وابن وهب، وابن نافع: عن مالك، عن عبد الله بن بكر بن
١٩ / ٢٤