قلنا: قوله: (وإسناد هذا الحديث جيد، ورواية بقية عن بَحِير صحيحة، سواء صرح بالتحديث أم لا) غريب جدًّا؛ فإن الذي عليه المحققون أن المدلس - لاسيما المكثر - لا يُقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث من شيخه، فإذا عُرِف بالتسوية، لزم أن يصرح في جميع طبقات الإسناد، كما هو حال بقية.
وقال الذهبي - متعقبًا البيهقي -: "ما أُراه إلا متصلًا" (المهذب ١/ ٨٨).
وقال مغلطاي: "والذي عليه المحدّثون قاطبة أن جهالة اسم الصحابي غير قادحة في الإسناد، لا سيما مع شهادة التابعي المعروف له بالصحبة" (شرح ابن ماجه ١/ ٩٤٢).
وقال ابن التركماني: "تسميته هذا مرسلًا ليس بجيد؛ لأن خالدًا هذا أدرك جماعة من الصحابة وهم عدول فلا يضرهم" (الجوهر النقي ١/ ٨٣).
وقد رد ابن القيم هذه العلة فقال: "وأما العلة الثانية فباطلة أيضًا على أصل ابن حزم وأصل سائر أهل الحديث؛ فإن عندهم جهالة الصحابي لا تقدح في الحديث لثبوت عدالتهم جميعًا" (تهذيب السنن ١/ ٢٠٥).
وقال ابن حجر: "رجاله ثقات وصححه الحاكم، وغفل البيهقي فقال: "إنه مرسل" وتُعُقب بأن إبهام الصحابي لا يُصَيِّر الحديث مرسلًا" (الدراية ١/ ٢٩).
١٦ / ٦٣