قلنا: وقد سَبَقَ تعَقُّبُ الذَّهَبيِّ وابنِ حَجَرٍ لقوله في عامرٍ.
٦ - البَيْهَقيُّ؛ حَسَّنَ إسنادَهُ في (الخلافيات ١/ ٣٠٩).
٧ - النَّوَويُّ؛ صَحَّحَهُ في (الخلاصة ١٦٤)، وفي (المجموع ١/ ٣٧٤)، وجَوَّدَ إسنادَهُ في موضعٍ آخَرَ (المجموع ١/ ٤٢٤).
٨ - ابنُ القَيِّمِ؛ ذَكَر تصحيحَ التِّرْمِذيِّ وغيرِه مُقِرًّا لهم، ورَدَّ على ابنِ حَزْمٍ تضعيفَه له كما سيأتي.
٩ - ابنُ المُلَقِّنِ؛ حَسَّنَهُ في (البدر المنير ٢/ ١٨٥)، وجَوَّدَ إسنادَهُ في موضعٍ آخَرَ (البدر المنير ٢/ ٢٢٩).
١٠ - ابنُ حَجَرٍ؛ حيثُ قال: "تَفرَّدَ به عامرُ بنُ شَقِيقٍ، وقد قَوَّاهُ: البُخاريُّ، والنَّسائيُّ، وابنُ حِبَّانَ. وَليَّنَهُ: ابنُ مَعِينٍ، وأبو حاتمٍ. وحَكَم البُخاريُّ -فيما حكاه التِّرْمِذيُّ في (العِلَلِ) - بأن حديثَه هذا حَسَنٌ، وكذا قال أحمدُ فيما حكاه عنه أبو داودَ: "أَحْسَنُ شيءٍ في هذا البابِ حديثُ عُثْمَانَ رضي الله تعالى عنه". وَصَحَّحَهُ مُطْلقًا: التِّرْمِذيُّ، والدَّارَقُطنيُّ (١)، وابنُ خُزَيْمةَ، والحاكمُ، وغيرُهم. وذلك لِمَا عَضَّدَه من الشواهدِ ... وبمجموعِ ذلك حَكَموا على أصلِ الحديثِ بالصحةِ، وكلُّ طريقٍ منها بمفردها لا يَبلُغُ درجةَ الصحيحِ، والله أعلم" (النكت ١/ ٤٢١ - ٤٢٢). وانظر أيضًا: (التلخيص
(١) لم نَقِف على كلام الدَّارَقُطنيِّ في شيءٍ من مَظانِّه.
١٣ / ٣٠