وممن أشارَ إلى تفرُّدِهِ: الترمذيُّ، حيثُ قال: "حديثُ عليٍّ حديثٌ حسنٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجهِ" (الجامع ٢/ ٢٥٨).
وقال رحمه الله في موضع آخر: "ولا نَعْرفُ لأسماءَ بنِ الحكمِ حديثًا إلا هذا" (الجامع ٥/ ٢٢٨).
وتعقب المزيُّ كلامَ البخاريِّ هذا فقال: «ما ذكره البخاريُّ رحمه الله لا يقدحُ في صحةِ هذا الحديثِ، ولا يُوجبُ ضَعْفَهُ، أما كونه لم يتابَعْ عليه، فليسَ شرطًا في صحةِ كُلِّ حديثٍ صحيحٍ أن يكونَ لراويه متابَعٌ عليه، وفي الصحيحِ عدةُ أحاديث لا تُعرفُ إلا من وجهٍ واحدٍ، نحو حديث: «الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ»، الذي أجمعَ أهلُ العلمِ على صِحَّتِهِ وتَلَقِّيه بالقَبولِ وغير ذلك ... إلى أن قال: "على أن هذا الحديثَ له متابعٌ، رواه عبد الله بن نافع الصائغ، عن سليمان بن يزيد الكعبي عن المقبري، عن أبي هريرة، عن عليٍّ. ورواه حجاج بن نصير، عن المُعَارِكِ بنِ عَبَّادٍ، عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن جده، عن عليٍّ. ورواه داود بن مهران الدباغ، عن عمر بن يزيد عن أبي إسحاق، عن عَبْدِ خَيْرٍ، عن عليٍّ، ولم يذكروا قصةَ الاستحلافِ. والله أعلم» (تهذيب الكمال ٢/ ٥٣٤).
قلنا: كلامُهُ هذا عليه مؤاخذاتٌ:
أولها: قولُهُ: "أما كونُهُ لم يتابعْ عليه، فليسَ شرطًا في صحةِ كُلِّ حديثٍ
١١ / ٤٩٠