فسواء كان اللفظ الذي ذكره أبو نعيم إنما هو لأبي داود الطيالسي، أو كان لأبي النضر، أو لفق من سياقتيهما، وحمل عليه لفظ الآخرين، فلا يعتدُّ به، لضعف الطريق إلى أبي النضر، ولما في حفظ أبي داود من كلام، فهو لا يقوى على مخالفة هذا الجمع الغفير من أصحاب شعبة، فتبيَّن من ذلك أنَّ المحفوظ عن شعبة إبهام الآية، وهو ما يدل عليه زيادة بهز - إِنْ كانت محفوظة -، فإنَّ مقتضاها أنَّ الحديث عند شعبة خاليًا من تعيين الآية، ولذا سأل عنها ابن المنكدر، فتأمل.
فإن قيل: أليس جواب ابن المنكدر على سؤال شعبة يدل على التعيين؟ .
قلنا -كما قال الحافظ ابن حجر-: بل إِنَّ جوابه «ليس صريحًا في المراد، فإنَّه يحتمل أنه أراد بقوله: «هكذا أنزلت» أي: كما حدثتك بغير تعيين، ويحتمل أنه أشار إلى الآية بعينها» (العجاب في بيان الأسباب ٢/ ٨٤٤).
والاحتمال الأول هو الأولى أن يتمسك به؛ لعدم ذكر هذا التعيين في
١ / ٢٨٧