وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:
الأولى: عبد الله بن المُثَنَّى؛ وهو "صدوق كثيرُ الغلط"، كما تقدَّم.
الثانية: عبد الله بن عُمر الجَمَّال؛ لم نعرِفْه، ولعله عبدُ الله بن عَمرو الجَمَّال، المترجَمُ له في (تاريخ بغداد ١١/ ٢٠٠)، فهو من طبقة صاحبنا، ولم يذكر فيه الخطيبُ جرحًا ولا تعديلًا؛ فهو مجهول الحال.
وبنحو ما ذكرنا قال الشيخ الألباني في (الضعيفة ٥/ ٤٩٣).
وقد تقدَّم أن المحفوظ: عن عبد الله بن المُثَنَّى، عن بعض أهله، عن أنس، كما قال البَيْهَقي.
الطريق الرابع: عن أبي هُرْمُزَ الحَمَّال، عن أنس:
قال ابن دقيق العيد: "وله طريق آخَرُ عن أنس: من جهة الحَكَم بن يَعْلَى (٢)، عن أبي هُرْمُزَ الجَمَّال (٣)، قال: سمِعتُ أنس بنَ مالك يقول:
(١) أثبته محقِّقو طبعة هجر: "الحمال" بالحاء، وقالوا: "في الأصل: الجمال".
(٢) وقال محقق الإمام: "في الأصل: الحكم بن عيسى، وصُوِّب في الهامش". وجاء في (البدر المنير ٢/ ٥٨): الحكم بن عيسى. ولعل ما أثبته محقِّق الإمام هو الصواب؛ فإن الحكم بن عيسى هذا لا يُعرَف، بخلاف الحكم بن يَعْلَى. والله أعلم.
(٣) أثبته محقِّق الإمام: "الجمال" بالجيم، وقال: "في الأصل يُشبِه أن يكون (الحمال) بالحاء، والصواب بالجيم، كما في (الأنساب) للسمعاني"اهـ. وكذا وقع بالجيم في (المجروحين لابن حِبَّان ٣/ ٥٧)، و(تاريخ الإسلام ٤/ ٥٣٠)، ولم تذكر بقية المصادر هذه النِّسْبة.
(٢) وقال محقق الإمام: "في الأصل: الحكم بن عيسى، وصُوِّب في الهامش". وجاء في (البدر المنير ٢/ ٥٨): الحكم بن عيسى. ولعل ما أثبته محقِّق الإمام هو الصواب؛ فإن الحكم بن عيسى هذا لا يُعرَف، بخلاف الحكم بن يَعْلَى. والله أعلم.
(٣) أثبته محقِّق الإمام: "الجمال" بالجيم، وقال: "في الأصل يُشبِه أن يكون (الحمال) بالحاء، والصواب بالجيم، كما في (الأنساب) للسمعاني"اهـ. وكذا وقع بالجيم في (المجروحين لابن حِبَّان ٣/ ٥٧)، و(تاريخ الإسلام ٤/ ٥٣٠)، ولم تذكر بقية المصادر هذه النِّسْبة.
١٠ / ٢٩١