ديوان السنة - قسم الطهارة (ص ١ ‏/ ١٨٦)

جميعهم، ومن أخطأ في السند فخطؤه في المتن أقرب، وحينئذٍ فلا يُقبل من ابن الملقن تقويته مرسل يحيى بن يعمر الآتي بهذا الطريق كما في (البدر المنير ١/ ٤١٥)، لا سيّما وقد عرف لابن سقلاب انفرادات وشذوذات وروايات لا يتابع عليها - كما قال ابن عدي - فلا يحتمل هذا أن يقوي غيره، فضلًا عن كونه أخطأ فيه والخطأ أبدا خطأ لا يصير صوابًا بمجيئه من وجه آخر، ثم إنَّ هذا الوجه الآخر - المرسل - ضعيف لا يثبت أيضًا كما سيأتي.
قال ابن عدي: «قوله في متن هذا (من قلال هجر) غير محفوظ، ولم يذكر إلَّا في هذا الحديث من رواية مغيرة هذا عن محمد بن إسحاق» (الكامل ٩/ ٥٧٥).
وقال ابن حجر: «وفي إسناده المغيرة بن سقلاب وهو منكر الحديث» (التلخيص ١/ ١٣٧)،
وقال في موضع آخر: «قد تقدَّم أنه غير صحيح» (التلخيص ١/ ١٣٩). قال الألباني: «يعني بهذه الزيادة» (الإرواء ١/ ٦٠).
وأما قوله: «وذكر أنهما فرقان»، فقد قال ابن الملقن: «أن هذه اللفظة مدرجة في الحديث» (البدر المنير ١/ ٤١٨).
وقد رُوِيَ التقييد بقلال هجر من طريق آخر، ظاهره الرفع وليس كذلك، وسيأتي الكلام عليه في مرسل ابن جُرَيجٍ؛ حديث رقم (...).

١ ‏/ ١٨٦