◼ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ، وَأَسْقِيَتِهِمْ، فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا، فَلَا يُعَابُ عَلَيْنَا (فَلَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمُ (١))، [ولَا نَرَى بِهِ بَأسًا]».
• وَفِي رِوَايَةٍ: «كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْضَ الْمُشْرِكِينَ، فَلَا نَمْتَنِعُ أَنْ نَأْكُلَ فِي آنِيَتِهِمْ، وَنَشْرَبَ فِي أَسْقِيَتِهِمْ».
[الحكم]: مختلف في رفعه ووقفه، والوقف أشبه. وقد حسنه أبو علي الطوسي، والنووي، وبدر الدين العيني، والألباني. وتوقف فيه ابن العربي.
[فائدة]:
قال الخطابي: «ظاهر هذا يبيح استعمال آنية المشركين على الإطلاق من غير غسل لها وتنظيف، وهذه الإباحة مقيدة بالشرط الذي هو مذكور في الحديث الذي يليه في هذا الباب (٢)» (معالم السنن ٤/ ٢٥٦).
[التخريج]:
[د ٣٧٩٠ "والرواية الأولى له" / حم ١٥٠٥٣ "واللفظ له" / ش ٢٤٨٧١، ٣٣٣٥٢ "والسياق الثاني له ولغيره" / طوسي ١٣١٦ "والزيادة له ولغيره" / طش ٣٧٤، ٣٧٥ / هق ١٢٩، ١٩٧٤٦/ هقغ ٤٠٠٧].
(١) كذا رواه أبو داود - في رواية ابن داسة وغيره -، وكذا رواه البيهقي من طريق ابن داسة، وقال - عقبه -: «وفي رواية ابن عبدان: (فَلَا يُعَابُ عَلَيْنَا») (السنن عقب رقم ١٢٩). وهذه الأخيرة هي الأليق بالسياق، وهي رواية أحمد وغيره.
(٢) يعني حديث أبي ثعلبة الخشني، وسيأتي تخريجه في الباب التالي.
(٢) يعني حديث أبي ثعلبة الخشني، وسيأتي تخريجه في الباب التالي.
٥ / ٣١٧